فساد و رشد اقتصادی ارتباطی با هم دارند؟

فساد و رشد اقتصادی ارتباطی با هم دارند؟

یک نمودار ساده،‌ پاسخ می‌دهد.

بعضی فکر می‌کنند فساد حتما چیز بدی نیست، می‌تواند مثل روغن برای چرخ‌دنده‌های اقتصاد باشد یا ابزاری برای غلبه بر رویه‌های بروکراتیک کارهای مختلف؛ عده‌ای هم برعکس فکر می‌کنند،‌ فساد با رشد اقتصادی رابطه عکس دارد، هرچه فساد بیشتر، رشد اقتصادی کمتر

سایت how much که به تصویرسازی اطلاعات مختلف مالی می‌پردازد وضعیت GDP و CPI کشورهای مختلف را در یک نمودار آورده و به جز چند استثنا نتیجه گرفته که فساد کمتر یعنی GDP بزرگتر. کشورهای عراق و آنگولا و سودان که فساد بالا و اقتصاد کوچکی دارند، اما آلمان و بریتانیا و کانادا برعکس هستند.

چین اینجا هم استثناست. کشوری با اقتصاد بزرگ (12.24 تریلیون دلار) و فساد بالا (رتبه 77 در CPI) نسبت به دیگر کشورهای توسعه‌یافته. بر اساس همین شاخص، ایتالیا به اندازه عربستان سعودی، آفریقای جنوبی و مالزی دچار فساد است.

گذشته از این استثناها، نمودار بدی نیست. ارزش یک‌بار مرور دقیق را دارد. مثلا ایران ما با حجم اقتصاد 440 میلیارد دلاری، جزء کشورهای فساد (یک پله قبل از خیلی فاسد) قرار دارد.

نمودار با کیفیت بالا را در https://howmuch.net/articles/the-state-of-worlds-corruption-2017 ببینید.

حرف‌های صد من یک غاز

بعد از طلوعِ افتضاحِ فیش‌هایِ حقوقِ نجومی در بهارِ امسال، اوایل تابستان ریاستِ جمهورِ محترم در بیانیه‌ای مکتوب به مطلعِ «ملت شریف ایران» حرف‌ها زدند و قول کارها دادند. پاییز نشده، خزانِ غیظِ ملت هم رسید و فیش‌های حقوقی هم رفت زیر خاکسترِ «ملتِ شریفِ ایران» تا به موقع نه برای احقاق حقشان، بل برای احیای شرافتشان قد علم کنند.

آقای رئیس در آن‌چه سایت دفترشان آن را «بیانیه مهم رییس‌جمهور خطاب به ملت شریف ایران در پی گزارش حقوق‌های نامتعارف برخی مدیران» نامیده و قول «استفاده از فرصت برای ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات» را داده، بعد از حمد و ثنای الهی و در بند 4 آورده است:

«از هیئت دولت و وزرای محترم خواسته­ام تا علاوه بر مواردی که در سطح وزارتخانه‌ها و بانک­ها به‌فوریت به مرحله اجرا درآمده است، موارد مشابه دیگر در کلیه دستگاه­های اجرایی را حداکثر ظرف یک ماه بررسی، اصلاح و اجرا نمایند. از آن تاریخ به بعد تمامی دستگاه­ها موظف‌اند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به‌صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذی‌ربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند؛ هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد گردید.»

ادامه مطلب...

چالش شفافیت برجام

چالش شفافیت برجام

کم‌کم به بهانه‌های مختلف، راه‌حل‌هایی را با نگاه شفافیت و حاکمیت باز باهم مرور خواهیم کرد؛ راه‌حل‌هایی که در صورت اجرا به لطف خدا می‌توانند زمینه‌های حل بسیاری از مشکلات کشور را در ترکیب با دیگر فرآیندها و سازوکارها فراهم آورند.

این بار به بهانه‌ی صحبت‌های دیشب(21 تیر 95) آقای عراقچی، پیشنهادی بُرد-بُرد برای حل نزاع اصلی موافقان و مخالفان برجام (به عنوان یک توافق) قابل ارائه است:

1. از اصلی‌ترین اختلافات بین موافقان و مخالفان، رفع یا عدم رفع تحریم‌های مختلف و ارتباط و عدم ارتباط آن‌ها با مسئله‌ی هسته‌ای است. نزاعی که حل آن با توجه به اطلاعاتی که به‌صورت عمومی منتشرشده و در دسترس همگان است، بسی ساده است؛ اما رسیدن به یک موضع واحد حتی در سطح کلان نظام به خاطر در پیش گرفتن روش حل مسئله‌ی نادرست، ناممکن به نظر می‌رسد.
2. پس مسئله چه شد؟ «اختلاف و برداشت‌های مختلف از خواستگاه و وضعیت تحریم‌های مختلف، از زمان انقلاب تاکنون»
3. راه‌حل‌هایی که اجراشده و بی‌جواب مانده چند مورد است: مصاحبه‌های طرفین در تبیین موضع خود، گزارش‌های تحلیلی از وضعیت تحریم‌ها، ارائه مستندات ضمنی، مثل آمارهای اقتصادی در دفاع از نگاه خود و ... .
4. مشکل راه‌حل‌های رایج چیست؟ متمرکزند؛ امکان صحت‌سنجی دقیق خودِ مطالب و مستنداتشان به‌سادگی میسر نیست؛ ثبت نمی‌َشوند و قابل ارجاع نیستند؛ همه به‌صورت متمرکز و ترکیبی در دسترس نیستند(در منابع مختلف پراکنده‌اند)؛ ...
5. راه‌حل پیشنهادی چیست؟ «(سامانه) شفافیت برجام.» به طور کلی مهم‌ترین بخش این سامانه را بخش «تحریم‌ها» شکل می‌دهد که درآن اطلاعات اولیه‌ی هر تحریم مبتنی بر اسناد سازمان ملل یا نهاد وضع‌کننده تحریم وارد شده است. هر مخاطب می‌تواند بر اساس تحلیل خود وضعیت هر تحریم و نسبت آن با برجام را مشخص کند. طبیعی است که مخاطبان بسته به تخصص یا قوت مطالب و اسناد خود، ضریب اثرهای متفاوتی دارند.
6. نتیجه چیست؟ یک راه حل ساده و بسیار کم‌هزینه که می‌تواند مبتنی بر جمع‌سپاری نخبگانی و پرهیز از روش‌های متمرکز و پرهزینه و درفرآیندی با قابلیت نظارت عمومی، برآیند نظرات مختلف نسبت به برجام و وضعیت تحریم‌ها را نشان دهد. در این سامانه، علاوه بر آن‌که نقشه‌ای دقیق و هوایی از وضعیت کشور نسبت به تحریم‌ها داریم، می‌توانیم تحلیل‌های ترکیبی خوبی هم ازآنچه بیان‌شده داشته باشیم. محملی هم می‌شود برای فراموش‌نشدن حرف‌‌هایی که راحت بیان می‌َشوند و راحت‌تر به هیچ انگاشته می‌شوند.

با این نگاه، وزارت خارجه و دولت را به چالش شفافیت برجام دعوت کنیم. احتمالا زدودن گرد و غبار از چهره‌ی برجام، ما را بیشتر از انوار پرفروغش بهره‌مند خواهد کرد. بهترین گزینه هم برای اجرای منصفانه‌ی این چالش، جمعی از تشکل‌های دانشجویی هستند.

توفیقی باشد بیشتر و دقیق‌تر از این نگاه و این راه‌حل خواهم نوشت. اما به نظر شما، این راه‌حل به چه مسائل دیگری قابل تعمیم است؟ مهم‌تر اینکه نقاط و ضعف و قوت آن چیست؟

عدم شفافیت، زخمی بر تن رنجور دانشگاه مرجع

امام حسین(علیه‌السلام): «اَلْاَمینُ آمِنٌ و الْبَریءُ جَریءٌ و الخائِنُ خائِفٌ و الْمُسِیءُ مُسْتَوْحِشٌ؛ یعنی امانت‌دار در اَمان است، بی‌گناه بی‌باک است، خیانت‌کار ترسان است و بدکار هراسان»

این روزها به همت و دغدغه بعضی دانشجویان دکتری دانشگاه(که برای ما نقش برادر بزرگ‌تر دارند تا دانشجوی دکتری)، پویشی برای مبارزه با پولی شدن دانشگاه در برابر مسئولینی پهن‌پیکر قد برافراشته است. کودکی نوپا و حرکتی ارزشمند که نیاز به حمایت همه‌جانبه دارد تا بشود جوانی برومند. بعداً، به‌خصوص تابستان که به لطف بزرگواری، انشاالله بیشتر با این موضوع درگیر خواهم شد، بیشتر در‌باره‌اش خواهم نوشت؛ اما خلاصه‌ی یکی از جدی‌ترین حرف‌ها این است:

• این‌طور که بیان‌شده، یکی از دلایل اصلی دانشگاه برای اصرار بر دریافت شهریه از دانشجویان دکتری، نیاز دانشگاه به این منبع مالی برای اداره‌ی ما(~دانشجوها) است. دانشگاه مدعی است که داشته‌های جامعه الصادق(ع) کفاف هزینه‌‌های دانشگاه را نمی‌دهد و ناچار است از جیب دانشجو برای دانشجو هزینه کند.
• پاسخ دانشجوها در دو مورد کلی خلاصه می‌شود:
• عدم توان پرداخت چنین مبلغی
• عدم نیاز دانشگاه به این مبلغ

محل مشکل واضح‌تر شد؛ دانش‌گاهی که داعیه‌ی نداری دارد و می‌خواهد از دانش‌جوهای ندارترش بگیرد.

• پاسخ آن ساده است و دانشگاه موظف است انجام دهد. بند 12 راهبردهای کلان 10 ساله ابلاغی مقام معظم رهبری به دانشگاه، از قبل پاسخ این سؤال را داده است:

« ارتقاء برنامه و بودجه‌نویسی در دانشگاه بر اساس سیاست‌ها و راهبردهای دانشگاه، ایجاد شفافیت در ورود و خروج بودجه به دانشگاه و همچنین توجه  مضاعف به اصل چابک و سبک‌بار شدن سازمان و تشکیلات دانشگاه و همچنین صرفه‌جویی.»

دانشگاه هم برای پاسخ به سؤال افکار عمومی دانشگاه، هم برای انجام بخشی از آنچه در متن راهبردهای کلان ابلاغ‌شده توسط حضرت آقا آمده است، صادقانه درد این تغییر را بپذیرد و به میدان بیاید. هرآن چه دارد را منتشر کند.

حسن ختام این کوتاه هم کلامی باشد از سعدی؛ گویی حدیث مطلع کلام را به نظم درآورده است:

«و حکما گویند: چهار کس از چهار کس به جان برنجند: حرامی از سلطان و دزد از پاسبان و فاسق از غمّاز و روسپی از محتسب، و آن را که حساب پاک است از محاسب چه باک است»

این مسئله سؤالات و ابهاماتی در پی دارد که به انشاالله کم کم به آن‌ها هم خواهیم رسید.

تصویب صبح‌گاهی، ابطال شام‌گاهی!

#قانون_گذاری یکی از اختیارات #حاکمیت است که به‌وسیله آن به سامان‌دهی و #سیاست_گذاری امور کلان کشور می‌پردازد. اما به‌راستی کسانی که بر کرسی رفیع #تقنین تکیه زده‌اند، تا چه حد به اهمیت جایگاهشان واقف‌اند و به چه میزان در انجام تکالیفشان که همان تصویب قوانین #کارآمد برای آینده #نظام و #امت است، دقت به خرج می‌دهند؟ آیا واقعاً که آن‌طور که خود آن عزیزان می‌اندیشند، به تمام زوایا و خفایای این امر مهم و سرنوشت‌ساز می‌پردازند و آن‌طور عمل می‌کنند که بتوانند در برابر خداوند متعال، ملت ایران و تاریخ این مرزوبوم، سربلند باشند؟

آنچه 24 فروردین‌ماه در خانه ملت رخ داد، برای هر صاحب‌خانه‌ای نگران‌کننده است؛ که نیاز به چاره‌اندیشی جدی درباره اصلاح سازوکارهای منتهی به چنین فجایعی امری انکارناشدنی است.

#نمایندگان در نشست علنی صبح سه‌شنبه، 24 فروردین در جریان بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه 95 کل کشور و تبصره 14 با پیشنهاد الحاق یک‌بند به تبصره مذکور با 132 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. بر اساس این مصوبه  استفاده از کارت سوخت ادامه می‌یافت  و نرخ بنزین بر اساس مصرف پلکانی محاسبه می‌گردید. اتفاقی مبارک که می‌توانست منشأ تحولات دیگری شود و دست دولت برای تحلیل اطلاعات استفاده مردم از کارت سوخت و سیاست‌گذاری‌های کارآمدتر بعدی را باز بگذارد.

اما؛ در جلسه عصر همان روز با مطرح‌شدن این موضوع که برداشت نمایندگان از پیشنهاد با متن بند پیشنهادی متفاوت بوده و ابهامات زیادی در متن بند پیشنهادی وجود داشته است، نمایندگان با 143 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع این مصوبه را به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند.

جدای از محتوای بند مصوب با توجه به تعداد آرا می‌توان نتیجه گرفت که 118 نفر از نمایندگان حتی متن پیشنهادی را مطالعه نکرده بودند. بگذارید صریح‌تر و دردناک‌تر مرور کنیم: بخشی از کسانی که به نمایندگی از جمعیت 70 میلیون نفری ایران عزیز بر صندلی‌های سبز بهارستان تکیه زده‌اند، چیزی را تصویب کردند که آن را نخوانده یا نفهمیده‌ بودند.

ای‌کاش #مجلس ما، خانه‌ی ما، #شفاف بود. می‌توانستیم بدانیم که در صحن چه گذشته؟ حضرات دقیقاً چه سخنانی ایراد کردند؟ و چه کسانی در فاصله چند ساعت به همین راحتی رأیشان تغییر کرد؟ دانستنی‌هایی که حق صاحب‌خانه، #حق_ملت است.

بخوانید:

• کارت سوخت حذف نمی شود
• مجلس مصوبه بنزینی خود را پس گرفت.

استراتژی گاز انبری!

استراتژی گازانبری

ما و هم‌دوره‌ای‌ها دو سال دیگر زمان داریم تا بخواهیم وارد فرآیند پایان‌نامه شویم. آن چه که به نظرم باید چکیده‌ی تلاش رسمی و غیررسمی حداقل 6سال (و از نظری 18سال)سال درس خواندن باشد و منشأ اثر. در 7 ترم تحصیلی گذشته(که این روزها می‌شود دقیقاً وسط دوران تحصیل ورودی‌های 91 کارشناسی ارشد پیوسته در دانشگاه امام صادق(ع)) همه نوع استاد و دانشجویی دیدیم. از اساتیدی که کتاب تألیف خودشان را نمی‌فهمیدند تا آن اساتیدی که افق دیدشان در گستره‌ی فهم بسیاری از هم‌قطارانشان نبود. از دانشجویی که از همان اول درس را سفت چسبیده و با نمرات خیلی شیک و خوب درس‌ها را می‌گذارند، تا دانشجویی که از همان ابتدا درس را بوسید و گذاشت کنار برای رسیدن به آرمان‌هایش(که الزامی ندارد کار اشتباهی کرده باشد.)